تعمل مؤسسة غيث الخيرية بوصفها مؤسسة متخصصة في المنح للمشروعات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل على تعزيز التنمية المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال القطاع غير الربحي. وتضع المؤسسة عدداً من السياسات العامة للعمل في مجال المنح، وهي كما يلي:
متطلبات الدعم الرئيسية
01.
أن تكون الجهة مصرح لها بالعمل رسمياً داخل المملكة العربية السعودية.
02.
أن يتوافق المشروع مع مجالات العمل في خطة المؤسسة السنوية.
03.
أن يتوافق المشروع مع تخصص الجهة وخبرتها.
04.
أن يوجد خطاب طلب دعم أو اتفاقية بين الطرفين أو تعميد من صاحب الصلاحية.
05.
أن يوجد حساب بنكي باسم الجهة لدى أحد البنوك في المملكة.
معايير اختيار البرامج النوعية
01.
احترافية الجهة وتميزها أو تميّز مدير المشروع.
02.
أن تكون مخرجات المشروع لها أثر على المنطقة أو القطاع الخيري.
03.
أن يكون للمشروع منتجات مستدامة (دليل – حقائب – نمذجة – كوادر…)
04.
وجود خطة لاستدامة المشروع.
05.
أن يكون هناك أكثر من جهة مستفيدة من المشروع.
06.
مشاركة أكثر من جهة مانحة في تبني المشروع.
07.
أن يكون هناك قيمة مضافة في المشروع.
ثالثاًمعايير الشركاء
01.
الشريك السابق: هو الشريك الذي عملت معه المؤسسة بنجاح في عام سابق، وهو محل تفضيل للتجربة السابقة الناجحة معه.
02.
الشريك الجديد: هو الذي لم يسبق منحه في المؤسسة، ويجب البحث عن شركاء جدد كل عام ( جهتين في كل مجال على الأقل) لتوسيع أثر المؤسسة.
03.
يعطى الشريك الخيري وغير الربحي الأولوية على الشريك التجاري.
04.
يتم الاتفاق مع الشركاء في (المشاريع المستمرة) على سياسة الدعم المتناقص.
05.
يتوقف الدعم عن الجهة أو المشروع الذي كان تقييمهما غير مرضي في العام الماضي.
السياسة الجزائية للمؤسسة مع الشركاء التجاريين
من أجل المحافظة على حقوق المؤسسة مع الشركاء من الجهات التجارية، يُضمن أي عقد هذه الشروط الجزائية حفظا لحقوق الطرفين، وهي شروط صالحة لأي عقد، ويمكن يضاف عليها ما يحتاج إليه بحسب المشروع، علما بأن الطرف الأول هومؤسسة غيث الخيرية، والطرف الثاني الشريك، وهذه الشروط تسمى (الشروط الجزائية)، كما يلي:
01.
يحق للطرف الثاني إيقاف العمل إذا تأخر الطرف الأول عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد لأكثر من شهرين دون عذر مقبول، كما يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حالة استمرار التأخير لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون عذر مقبول، مع الرجوع إلى الطرف الأول بالتعويضات المالية.
02.
في حال تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بالتزاماته دون إبداء أسباب يقبلها الطرف الأول، فيحق للطرف الأول إيقاع غرامة تأخير على الطرف الثاني بمعدل 1% عن كل أسبوع تخصم من مستحقاته بحيث لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير عن 10% من مجمل قيمة العقد، وإذا تجاوز هذا التأخير 12 أسبوعاً، فيحق للطرف الأول إلغاء العقد بموجبه.
03.
يحق للطرفين تنفيذ الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد دون الحاجة للجوء للقضاء بعد إنذار الطرف المخالف بموضوع المخالفة وانتظار مهلة خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع.
04.
إذا حدث خلال مدة العقد ظروف قاهرة (الكوارث الطبيعية وما في حكمها) تمنع طرفي العقد أو أياً منهما من تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الآخر كما هو وارد في العقد، واستمرت لأكثر من شهر، فإنه يحق لأي منهما المطالبة بفسخ العقد بموجب إخطار يوجهه إلى الطرف الآخر قبل (10) أيام على الأقل لإنفاذ الفسخ، دون أن يحمّل أياً من طرفي العقد الطرف الآخر أية تعويضات أو غرامات، أو أن يسترد الطرف الأول من الطرف الثاني ما دفعه إليه من مستحقات عما أنجزه من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد، وفي المقابل لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأكثر مما يستحقه من مبالغ مقابل ما أنجزه من التزاماته الواردة فيه.
سياسة التواصل مع الجهات الطالبة للدعم
إشعار الرد على المشاريع المستقبلة، والموافق عليها، والمرفوضة يكون من خلال البريد الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات رسائل الواتس آب و الرسائل النصية SMS للمشروعات المقبولة.
المرفقات المهمة مع طلبات الدعم
01.
خطاب رسمي لطلب الدعم باسم: (مؤسسة غيث)
02.
صورة من تصريح الجهة الرسمي.
03.
صورة من البطاقة أو الشهادة البنكية (الآيبان).
04.
إرفاق الميزانية التفصيلية للمشروع.
05.
إرفاق ملف تفصيلي عن المشروع.