مؤسسة محمد بن عبد العزيز الحبيب وأولاده الخيرية
التصريح* :
مؤسسة خيرية خاصة، مرخصة بموجب تصريح رقم (138) من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المكان* :
 تقع في المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، حي الريان .
المجال *:
تعنى بدعم المؤسسات والجمعيات والجهات غير الربحية المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية.

 

أهداف المؤسسة :
1- تدريب وتأهيل ورعاية وكقالة الأسر والحالات المحتاجة
2- دعم مشاريع الزواج
3- دعم الشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل
4- تنفيذ مشاريع الإسكان الخيري وتأمين المنازل للمحتاجين
5- تأمين الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى والمحتاجين
6- بناء الدور الخيرية والإيوائية للعجزة والمسنين
7- بناء مراكز التأهيل الطبي والعلاجي للمعوقين
8- كفالة وتدري ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة
9- تقديم المنح الدراسية المجانية للمحتاجين وأولاد الأسر الفقيرة
10 - تقديم القروض المالية والدعم للمشاريع الخيرية والتجارية الصغيرة ورعايتها
11- تقديم الدعم للمشروعات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
12- المساهمة في دعم ورعاية مشاريع تعليمية وتنموية للمجتمع

 

أعضاء مجلس الأمناء :
1- الشيخ محمد بن عبد العزيز الحبيب  ( رئيس مجلس الأمناء)
2- المهندس عبد العزيز بن محمد الحبيب (عضو)
3- المهندس صالح بن محمد الحبيب (عضو)
4- الأستاذ عبدالله بن محمد الحبيب (الأمين العام)

__
الرئيس التنفيذي :
محمد بن سعد العوشن 

- المسيرة التعليمية :
* بكالوريوس شريعة من (كلية الشريعة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  1412 هـ.
* دبلوم الإشراف التربوي من (كلية التربية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – عام 1425 هـ.
* ماجستير إعلام من (كلية الدعوة والإعلام) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  1434هـ.
* الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية من (المؤسسة الأوروبية العربية) بالتعاون مع (جامعة غرناطة) بإسبانيا، عام  1439هـ.

-  المسيرة المهنية والوظائف الإدارية:
1. في القطاع الحكومي ( المجال التعليمي) 20 عاماً 
2. في القطاع الأهلي (المجال التقني والإعلامي) 5 أعوام
3. في القطاع الخيري  (المؤسسات المانحة) 10 أعوام
 
- وسيلة التواصل مع الرئيس التنفيذي:
binoshan@hcharity.org

تحميل PDF

 

سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

 المقدمة:

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها المؤسسة في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة.
البيان:

طرق الوقاية التي اتخذتها المؤسسة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

1_تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها المؤسسة.

2_تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال إقامة برامج توعوية للعاملين في المؤسسة عن مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

3_تحسين جودة التعرف على العملاء.

4_التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

5_الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية في التعامل مع كافة شركاء المؤسسة.

مؤشرات قد تدل على ارتباط بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

1_إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.

2_رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.

3_محاولة العميل تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله.

4_إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.

5_اشتباه المؤسسة في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.

6_صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.

7_وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.

8_طلب العميل من المؤسسة تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد المؤسسة بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.

9_طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.

10_معرفة المؤسسة بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.

انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.

11_ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة، ويجب على جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف المؤسسة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات بنسخة منها.

 

تحميل PDF

سياسات الإبلاغ عن المخالفات  وحماية مقدمي البلاغات 

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات على أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي وموظفي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له المؤسسة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

النطاق :

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس أمناء أو مدير  تنفيذي أو موظفين بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين وغيرهم الإبلاغ عن أية أخطار أو مخالفات.

 المخالفات:

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية، ومتطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة.

 وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل مثال لا الحصر ما يلي:

1_السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.

2_سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).

3_عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثلا استخدام شخص منصبه في المؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة المؤسسة).

4_إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).

5_الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أي كان نوعها.

6_عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.

7_الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.

8_الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

9_التلاعب بالبيانات المحاسبية.

10_تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.

11_انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.

12_سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.

13_مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك.

تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في المؤسسة ولا أي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة، شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

تضمن هذه السياسة عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك -مالم ينص القانون على خلاف ذلك-، وسيتم بذل كل جهد ممكن للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة.

يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف وشخص آخر.

تحميل PDF

سياسة الرقابة الداخلية

 مقدمة:

تعمل سياسة آليات الرقابة والإشراف على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

أولاً : الرقابة بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم أداء المؤسسة، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الأمناء لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجب أن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبشكل منتظم، كما يجب أن يتم إعدادها بطريقة جيدة وواضحة

ومن هذه التقارير:

التقارير الدورية:

وتكون من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

تقارير سير الأعمال الإدارية:

وتكون هذه التقارير من المدراء إلى مجلس الأمناء وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير الفحص:

وتكون لتحليل الظروف السابقة واللاحقة لمشروع ما، لتساعد مجلس الأمناء على التصرف السليم في توجيه القرارات.

تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل …وغيره من معايير واضحة مناسبة للمؤسسة.

المذكرات والرسائل المتبادلة:

 وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

 التقارير الخاصة: وتشمل :

 1_تقارير الملاحظة الشخصية.

2_تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.

3_مراجعة الموازنات التقديرية.

4_متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.

5_مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.

6_تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً : المبادئ:

مبدأ التكاملية : تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في المؤسسة.

مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء: فاعلية نظام الرقابة لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء

مبدأ الدقة : دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لمجلس الأمناء لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك قد يعرض المؤسسة لمشاكل وكوارث.

المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى مدير الشؤون الادارية والمالية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها

 

تحميل PDF

سياسة الحقوق الفكرية

مقدمة

تُعد سياسة الملكية الفكرية المؤسسية شرطا مسبقا لإقامة تعاون ناجح بين المؤسسات الخيرية وشركائها. وعليه، فإن مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية تنظر إلى سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع بوصفها وثيقة رسمية تعالج مايلي:

 • الملكية الفكرية والحق في استخدامها.

 • إجراءات تحديد الملكية الفكرية وتقييمها وحمايتها وإدارتها.

 • إجراءات التعاون مع الغير في مختلف المشاريع.

•  آليات لضمان احترام حقوق الغير في الملكية الفكرية.

أهداف سياسة الحقوق الفكرية للمشاريع :

1_توفير الغطاء القانوني للأعمال والمشاريع ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

2_تيسير خلق شراكات بين المؤسسة و المجتمع لدعم التنمية الاقتصادية.

3_تشجيع العلاقات ذات النفع المشترك مع المؤسسات الأخرى.

4_ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية المطبّقة في هذا المجال.

5_تزويد المؤسسات الخيرية بملكيات فكرية جديدة يمكن أن تستثمرها لتطوير أعمالها وبرامجها.

6_إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الخيرية للعمل مع كبار الباحثين والمبتكرين ومطوري العمل الخيري والاجتماعي.

7_استقطاب المواهب الرئيسية – فالمؤسسة الخيرية التي تحتضن بيئة معززة للعمل والحراك المجتمعي الإيجابي، تصبح أكثر جاذبية للشباب والشابات الذين يرون فيها مسارا ناجحا للحراك والنشاط الاجتماعي ونقل أفكارهم للمجتمع، في آن معا.

8_تحقيق المكانة المرموقة لأن المؤسسة التي تنجح في نقل الأفكار الجيدة من أصحابها إلى حياة المجتمع تؤسس بنية مرموقة لإنجازات تالية.

9_تعزيز جودة البرامج والخدمات الاجتماعية من خلال الحصول على أحدث الأفكار وتحسين المهارات والأداء الاجتماعي في المؤسسة، وتكوين فهم أفضل لاحتياجات المجتمع.

10_تعزيز الأداء باستفادة المؤسسة من مشاركات المتطوعين المتعاونين معها.

الحماية التي توفرها المؤسسة لأصحاب المشاريع

1_تلتزم المؤسسة بنسبة الفضل لأهله والفكر لمبتكريه فيما تدعمه من برامج ونشاطات بالتعاون مع الأطراف الأخرى.

2_تلتزم المؤسسة باللوائح الوطنية والأنظمة المشرِّعة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

3_تعدّ الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية مرتكزاً ومرجعاً لممارسات المؤسسة في هذا المجال.

 

تحميل PDF

سياسة تعارض المصالح

تمهيد

تحترمُ مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية خصوصيةَ كلّ شخصٍ يعمل لصالحها، إلا أنَّ المؤسسة ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناءَ ممارسةِ أيِّ أنشطة قد تتداخلُ بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ، مع موضوعيته، أو ولائهِ للمؤسسة مما قدْ ينشأُ معه تعارض في المصالح.

 تُؤمن المؤسسة بقيمها ومبادئها المتمثلةِ في النزاهةِ والعمل الجماعيِ والعنايةِ والمبادرةِ والإنجازِ، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن المؤسسة؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأيّ شخصٍ يعمل لصالح المؤسسة على أداء واجباته تجاه المؤسسة، أو أن يتَحّصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب المؤسسة.

مسئوليات وصلاحيات مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح

1_إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الأمناء.

2_يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.

3_لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة المؤسسة فيما يخص تعاملات المؤسسة مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في المؤسسة أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي المؤسسة.

4_يجوز لمجلس الأمناء وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – الإعفاء من المسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع المؤسسة، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح المؤسسة.

5_عندما يقرر مجلس الأمناء أن الحالة فيها (تعارض مصالح)، فيلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الأمناء وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك.

6_لمجلس أمناء المؤسسة صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.

7_مجلس الأمناء هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على ألا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية واللائحة الأساسية للمؤسسة وأنظمة الجهات ذات العلاقة.

8_يعتمد مجلس الأمناء هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي المؤسسة وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ

 9_يتولى مجلس الأمناء التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

 حالات تعارض المصالح

لا يعني وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصالح المؤسسة في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسة، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح المؤسسة أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بتصرف لمصلحة المؤسسة، وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير المؤسسة يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاكٍ للسرية، وإساءةٍ لاستعمال الثقة، وتحقيقٍ لمكاسب شخصية، وزعزعةٍ للولاء للمؤسسة.

هذه السياسة تضع امثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطى جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح المؤسسة التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض ما يلي:

- ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الأمناء أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي المؤسسة مشاركاً في أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه المؤسسة.

- ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون المؤسسة.

قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للمؤسسة.

ايضا قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم.

من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح المؤسسة في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع المؤسسة.

1_الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الأمناء أو موظف المؤسسة من أمثلة تعارض المصالح.

2_الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من المؤسسة او تبحث عن التعامل مع المؤسسة.

3_إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكًا خاصًا للمؤسسة، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة.

4_قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع المؤسسة بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالمؤسسة قد ينتج عنه تعارض المصالح.

5_تسلم عضو مجلس الأمناء أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع المؤسسة أو سعيها للتعامل معها.

6_قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع المؤسسة بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.

7_استخدام أصول وممتلكات المؤسسة للمصلحة الشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام المؤسسة، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح المؤسسة أو أهدافها، أو إساءةِ استخدامِ المعلومات المتحصلةِ من خلال علاقةِ الشخصِ بالمؤسسة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى.

 

الالتزامات

1_على كل من يعمل لصالح المؤسسة أن يلتزم بالتالي:

2_الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من المؤسسة عند الارتباط بالمؤسسة.

3_الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح المؤسسة.

4_عدم الاستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنوياً هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خلال أداء عمله لصالح المؤسسة.

5_تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.

6_تعبئة نموذج المؤسسة الخاص بالإفصاح عن المصالح سنويا.

7_الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.

8_الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح المؤسسة.

9_تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب المؤسسة ذلك.

متطلبات الإفصاح

1_يتعين على أعضاء مجلس الأمناء والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام 2_بالإفصاح للمؤسسة عن الحالات التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما 3_اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا.

4_يتعين على أعضاء مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي وغيرهم من الموظفين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة أو جهة، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.

5_يتعين على أعضاء مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية.

6_يتعين على أعضاء مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة /الزوجات /الزوج والأبناء /البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع المؤسسة أو تسعى للتعامل معها.

7_يتعين على كل أعضاء مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في المصالح. وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من قبل مجلس أمناء المؤسسة واتخاذ القرار في ذلك.

8_عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في المؤسسة أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح في غضون 30 يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.

9_ يعرّض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة المؤسسة عليها المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين للإجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية في المؤسسة.

تقارير تعارض المصالح

1_تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الأمناء لدى أمانة المجلس .

2_تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي المؤسسة لدى إدارة الشؤون المالية والإدارية .

3_يُقدم مراجع حسابات المؤسسة الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال والعقود المبرمة لصالح المؤسسة والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس، حال طلبِ رئيسِ مجلس الأمناء، ويُضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء المؤسسة.

4_تُصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض على مجلس الأمناء يُوضّح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي المؤسسة وفقاً لنماذج الإفصاح المودعة لديها.

5_حيث إنِّ هذه السياسة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط المؤسسة بالأشخاص العاملين لصالحها، فإنه لا يجوز مخالفةَ أحكامها والالتزامات الواردة بها.

 

 

 

ملحق (1)  نموذج تعهد وإقرار

أقر وأتعهد أنا  ______________________________________________ وبصفتي ___________________

بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ “اسم المؤسسة”، وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في المؤسسة وبعدم استخدام أي معلومات تخص المؤسسة أو أصولها أو مواردها لأغراضي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو استغلالها لأي منفعة أخرى.

التوقيع ……………………………………………..

التاريخ ……/…../……….. هـ

الموافق ……/…../……….. م

 

 

 

ملحق (2)  نموذج افصاح مصلحة

  1. هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية او مؤسسة غير ربحية او ربحية تتعامل مع المؤسسة؟
  •  
 
  1. هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية او ربحية تتعامل مع المؤسسة؟

            ()  نعم                                        () لا

 
  1. في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك

اسم النشاط

نوع النشاط

المدينة

رقم السجل او رخصة العمل

اليوم

الشهر

السنة

هل حصلت على موافقة المؤسسة

هل تربط الشركة بعلاقة مع المؤسسة

المصلحة المالية الإجمالية (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. هل تتقد منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال أو أنشطة أو لديك عضوية لدي أي جهة أخرى غير المؤسسة
  •  
  1. هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/ الزوجة /الزوجات /الزوج/ الأبناء والبنات) منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية في أي جهة أخرى غير المؤسسة؟
  •  
 

اسم الجهة

نوع الجهة

المدينة

هل تربط الجهة بعلاقة عمل مع المؤسسة 

هل حصلت على موافقة المؤسسة 

صاحب المنصب

المنصب

هل تحصلت على مكاسب مالية نظير توليك هذا المنصب؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السابقة، فانه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و/ أو المشاركة في أ عمال خارجية (مع شركاء المؤسسة ، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.
  1. هل قدمت لك أو لأي من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج المؤسسة و لها صلة حالية أو مستقبلية بالمؤسسة  سواء قبلتها ام لم تقبلها؟

              ()  نعم                                        () لا

 
  1. في حالة الإجابة بنعم على السؤال السابق فإنه يجب عليك الإفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك

اسم مقدم الهدية

الجهة

اليوم

الشهر

السنة

هل قبلت الهدية

هل تربط الجهة بعلاقة عمل مع المؤسسة 

نوع الهدية

قيمة الهدية تقديرياً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. أقر أنا الموقع أدناه انا جميع المعلومات أعلاه محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعرض المصالح من المؤسسة 

الاسم :                                                               المسمى الوظيفي :

التاريخ :                                                                         التوقيع :

تحميل PDF

سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة

تعمل مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية بوصفها مؤسسة متخصصة في المنح للمشروعات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل على تعزيز التنمية المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال القطاع غير الربحي. وتضع المؤسسة عدداً من السياسات العامة للعمل في مجال المنح، وهي كما يلي:

أولاً : متطلبات الدعم الرئيسية:

أن تكون الجهة مصرح لها بالعمل رسمياً داخل المملكة العربية السعودية.

2_أن يتوافق المشروع مع مجالات العمل في خطة المؤسسة السنوية.

3_أن يتوافق المشروع مع تخصص الجهة وخبرتها.

4_أن يوجد خطاب طلب دعم أو اتفاقية بين الطرفين أو تعميد من صاحب الصلاحية.

5_أن يوجد حساب بنكي باسم الجهة لدى أحد البنوك في المملكة.

ثانياً : معايير اختيار البرامج النوعية :

1_احترافية الجهة وتميزها أو تميّز مدير المشروع.

2_أن تكون مخرجات المشروع لها أثر على المنطقة أو القطاع الخيري.

3_أن يكون للمشروع منتجات مستدامة (دليل - حقائب - نمذجة - كوادر...)

4_وجود خطة لاستدامة المشروع.

5_أن يكون هناك أكثر من جهة مستفيدة من المشروع .

6_مشاركة أكثر من جهة مانحة في تبني المشروع.

7_أن يكون هناك قيمة مضافة في المشروع.

ثالثاً: معايير الشركاء:

1_الشريك السابق: هو الشريك الذي عملت معه المؤسسة بنجاح في عام سابق، وهو محل تفضيل للتجربة السابقة الناجحة معه.

2_الشريك الجديد: هو الذي لم يسبق منحه في المؤسسة، ويجب البحث عن شركاء جدد كل عام ( جهتين في كل مجال على الأقل) لتوسيع أثر المؤسسة.

3_يعطى الشريك الخيري وغير الربحي الأولوية على الشريك التجاري.

4_يتم الاتفاق مع الشركاء في (المشاريع المستمرة) على سياسة الدعم المتناقص.

5_يتوقف الدعم عن الجهة أو المشروع الذي كان تقييمهما غير مرضي في العام الماضي.

رابعاً : السياسة الجزائية للمؤسسة مع الشركاء التجاريين:

       من أجل المحافظة على حقوق المؤسسة مع الشركاء من الجهات التجارية، يُضمن أي عقد هذه الشروط الجزائية حفظا لحقوق الطرفين، وهي شروط صالحة لأي عقد، ويمكن يضاف عليها ما يحتاج إليه بحسب المشروع، علما بأن الطرف الأول هو مؤسسة الشيخ محمد بن عبد العزيز الحبيب وأولاده الخيرية، والطرف الثاني الشريك، وهذه الشروط تسمى (الشروط الجزائية)، كما يلي:

1_يحق للطرف الثاني إيقاف العمل إذا تأخر الطرف الأول عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد لأكثر من شهرين دون عذر مقبول، كما يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حالة استمرار التأخير لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون عذر مقبول، مع الرجوع إلى الطرف الأول بالتعويضات المالية.

2_في حال تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بالتزاماته دون إبداء أسباب يقبلها الطرف الأول، فيحق للطرف الأول إيقاع غرامة تأخير على الطرف الثاني بمعدل 1% عن كل أسبوع تخصم من مستحقاته بحيث لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير عن 10% من مجمل قيمة العقد، وإذا تجاوز هذا التأخير 12 أسبوعاً، فيحق للطرف الأول إلغاء العقد بموجبه.

3_يحق للطرفين تنفيذ الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد دون الحاجة للجوء للقضاء بعد إنذار الطرف المخالف بموضوع المخالفة وانتظار مهلة خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع.

4_إذا حدث خلال مدة العقد ظروف قاهرة (الكوارث الطبيعية وما في حكمها) تمنع طرفي العقد أو أياً منهما من تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الآخر كما هو وارد في العقد، واستمرت لأكثر من شهر، فإنه يحق لأي منهما المطالبة بفسخ العقد بموجب إخطار يوجهه إلى الطرف الآخر قبل (10) أيام على الأقل لإنفاذ الفسخ، دون أن يحمّل أياً من طرفي العقد الطرف الآخر أية تعويضات أو غرامات، أو أن يسترد الطرف الأول من الطرف الثاني ما دفعه إليه من مستحقات عما أنجزه من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد، وفي المقابل لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأكثر مما يستحقه من مبالغ مقابل ما أنجزه من التزاماته الواردة فيه.

خامساً : سياسة التواصل مع الجهات الطالبة للدعم :

إشعار الرد على المشاريع المستقبلة، والموافق عليها، والمرفوضة يكون  من خلال البريد الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات رسائل الواتس آب و الرسائل النصية SMS   للمشروعات المقبولة.

سادساً : المرفقات المهمة مع طلبات الدعم :

1_خطاب رسمي لطلب الدعم باسم: (مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية)

2_صورة من تصريح الجهة الرسمي.

3_صورة من البطاقة أو الشهادة البنكية (الآيبان).

4_إرفاق الميزانية التفصيلية للمشروع.

5_إرفاق ملف تفصيلي عن المشروع.

 

تحميل PDF

سياسة حفظ الوثائق والسجلات واتلافها

 مقدمة:

هذا الدليل يقدم الإرشادات التي على المؤسسة اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالمؤسسة.

النطاق:

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح المؤسسة وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات المؤسسة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.

إدارة الوثائق:

يجب على المؤسسة الاحتفاظ بجميع الوثائق في مقر المؤسسة، وتشمل الآتي :

- اللائحة الأساسية للمؤسسة وأي لوائح نظامية أخرى.

- سجل اجتماعات مجلس الأمناء.

- السجلات المالية والبنكية والعُهد.

- سجل الممتلكات والأصول.

- ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات.

تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس الأمناء تحديد المسؤول عن ذلك.

الاحتفاظ بالوثائق:   

تحفظ المؤسسة وثائقها وفقاً للتقسيمات التالية: ( حفظ دائم - حفظ لمدة 5 سنوات - حفظ لمدة 10 سنوات)

يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية للملفات حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة مثل النيران وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.

يتم حفظ نسخ إلكترونية احتياطية في مكان آمن خارج مبنى المؤسسة ( ويمكن الاستفادة من المساحات).

عند طلب أي موظف لأي ملف من الأرشيف فيتم ذلك بموجب توقيع رسمي عند الاستلام والإعادة.

يتم حفظ الوثائق المطبوعة في ملفات مصنفة وفقاً للعام، ضمن تصنيفات داخلية وفقاً للموضوع.

مدة حفظ الوثائق الأساسية:

م

نوع الوثائق

مدة الحفظ

1

اللائحة الأساسية للمؤسسة  وأي لوائح نظامية

دائم

2

سجل العضوية موضحاً به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه

دائم

3

سجل العضوية في مجلس الأمناء موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية/التعيين) ويبين فيه تاريخ الانتهاء والسبب

دائم

4

 سجل اجتماعات وقرارات مجلس الأمناء

10 سنوات

6

السجلات المالية والبنكية والعهد

10 سنوات

7

سجل الممتلكات والأصول

دائم

8

ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات

10 سنوات

9

سجل المكاتبات والرسائل

10 سنوات

 

إتلاف الوثائق:

عند إتمام المدة النظامية لحفظ للوثائق، ورغبة المؤسسة في التخلص منها، فيتم إعداد محضر إتلاف يحتوي على (تفاصيل الوثائق) التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي.

 

تحميل PDF

 

سياسة خصوصية البيانات والافصاح عن المعلومات

 مقدمة:

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح المؤسسة (ويشمل أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي والموظفين) المحافظة على خصوصية بيانات الجهات الممنوحة والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض المؤسسة فقط بما تقتضيه المصلحة.

النطاق:

تطبق ھذه السياسة على جميع من یعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس أمناء أو مدير تنفيذي أو موظفین أو بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة.

البيانات:

البيانات هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد الإلكتروني أو شهادات بنكية المراسلات أو أي بيانات أخرى تُقدَّم للمؤسسة سواء من الجهات الممنوحة ، أو المستفيدين من دعم المؤسسة.

الضمانات:

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل المؤسسة

وبهذا تضمن المؤسسة ما يلي:

1- أن تتعامل المؤسسة مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.

2- لن تقوم المؤسسة ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.

3- لن ترسل المؤسسة أي إيميلات أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون إذنهم.

 

لائحة المؤسسة

لائحة تنظيم العمل

تقرير2019

اتصل بنا 

1- التقديم على طلبات الدعم من خلال بريد المؤسسة الرسمي ( alhabib@hcharity.org)
2- التواصل من خلال هاتف المؤسسة (00966114969944) ، بالإضافة إلى واتساب المؤسسة (00966500640054)
 تنويه :
 المؤسسة لا تستقبل طلبات الدعم الفردية وإنما تقبل الطلبات الواردة من المؤسسات والجهات.